مقدمه و هدف پژوهش: تاثیر فرهنگ بر سیستم های مالی و مدیریتی و زیرمجموعه های آن از قبیل سیستم های مالیاتی هر کشوری امری مسلم است لذا چارچوب و مدلی برای این تاثیرات ضروری به نظر می رسد تا با این مدل ها به بررسی و آزمون ارتباط بین ارزش های فرهنگی بر سیستم های مالیاتی در کشورهای مختلف پرداخت. هدف این پژوهش تبیین ارتباط بین ارزش های فرهنگی هوفستد با ارزش های سیستم های مالیاتی می باشد.روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر ماهیت، پژوهشی توصیفی- پیمایشی می باشد. برای جمع آوری ادبیات تحقیق از روش های کتابخانه ای استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات مربوط به آزمون فرضیات پرسش نامه می باشد. پرسش نامه ای که متغیرهای فرهنگی را اندازه می گیرد همان پرسشنامه ای است که توسط خود هوفستد طراحی شده است و برای کمی کردن متغیرهای ارزش های سیستم های مالیاتی از پرسشنامه ای که در آن از تعاریف متغیرها و با استفاده از نظرات کارشناسان مالیاتی و مالی برای طراحی استفاده شد. پس از این که پرسش نامه ها توزیع و جمع آوری گردید با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، نرمال بودن داده ها آزمون شد و از آزمونهای آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون برای آزمون فرضیات استفاده شد.یافته ها: یافته های این پژوهش ارتباط بین ابعاد فرهنگی (فردگرایی، فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان و مردمنشی) و ارزش های سیستم های مالیاتی (سادگی و شفافیت) را نشان می دهد.نتیجه گیری: برای توسعه مدل تئوریکی تاثیر فرهنگ بر سیستم های مالیاتی، از چارچوب فرهنگی هوفستد (1980) و گری (1988) در این مطالعه استفاده شد. هشت فرضیه بصورت تجربی مورد آزمون قرار گرفتند که این فرضیه ها ابعاد فرهنگی هوفستد را با ارزش های سیستم های مالیاتی یعنی سادگی و شفافیت مالیاتی مرتبط می سازند. نتایج حاصل از این پژوهش، چهار فرضیه از هشت فرضیه موجود را تایید کردند.

گسترده شدن دخالت دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و در پی آن، گسترش تعهدات دولت در جهت هدفهایی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمتها، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمدها، مخارج دولت را با روند صعودی مواجه نموده است. در این میان در کشورهای توسعه یافته درآمدهای مالیاتی در تامین مالی مخارج دولت از اهمیت وافری برخوردار هستند. اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل وجود ساختار تورمی و کارا نبودن سیستم مالیاتی، درآمدهای مالیاتی درصد ناچیزی از تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می دهد. در ایران پس از درآمدهای نفتی، عمده درآمد دولت در راه تامین مالی بودجه، درآمدهای مالیاتی می باشد که از آن طریق سه هدف تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمدها و تثبیت اقتصادی پی گیری می شود. با توجه به مطالب فوق، در این مطالعه سعی شده است تا از طریق رهیافت هم انباشتگی، به بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت درآمدهای مالیاتی و متغیرهای کلان اقتصادی موثر بر سطح وصول درآمدهای مالیاتی طی دوره 1338-1380 پرداخته شود.

در اقتصاد ایران وجود درآمدهای نفتی به عنوان یکی از راه های تامین درآمد دولت سبب شده است که سیستم مالیاتی نتواند به خوبی عمل کند و درآمدهای مالیاتی با وقفه به دست دولت می رسد. در این راستا عامل کاهنده ارزش درآمدهای حقیقی مالیاتی در زمان وقفه هاست. در این تحقیق به بررسی کارایی نظام مالیاتی با توجه به فرضیه تانزی پرداخته شده است. علاوه بر محاسبه وقفه، کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی نیز به دست آمده است که میزان کشش قیمتی کوچکتر از یک بوده که فرضیه تانزی مبنی بر اینکه اگر سیستم مالیاتی کم کشش باشد و وقفه های طولانی در دریافت مالیات وجود داشته باشد، درآمدهای حقیقی مالیاتی کاهش پیدا می کند را، به شدت تایید می کند. داده های مورد مطالعه در این پژوهش به صورت فصلی (3:1389-1:1369) استفاده شده است. مقاله حاضر میانگین وقفه های مالیاتی در ایران را 15 ماه محاسبه کرده است. و تورم ناشی از افزایش نقدینگی (تامین مالی تورمی) نه تنها درآمد حقیقی مالیاتی را افزایش نداده است بلکه سبب کاهش آن نیز شده است. با توجه به کاهش درآمدحقیقی مالیاتی در اثر تورم، کسری بودجه نیز افزایش می یابد.

میزان مالیات شرکت، نشان دهنده ی وجوهی است که از شرکت خارج می شود و در اختیار دولت قرار می گیرد؛ وجوهی که می توانند در پروژه های سرمایه گذاری مصرف شده و به ارزش آفرینی برای شرکت منجر شوند. بنابراین شرکت ها همواره در تلاش اند با به کارگیری سیاست های مالیاتی مختلف، برای کاهش وجوه نقد خروجی اقدام کنند. این پژوهش به دنبال ارائه و آزمایش مدلی برای پیش بینی سیاست مالیاتی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور 85 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. آزمون های آماری از طریق مدل معادلات ساختاری و با به کارگیری نرم افزار Smart PLS صورت پذیرفت. برای سنجش عوامل فرهنگی از دو متغیر مذهب گرایی و اعتماد به دولت استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، عوامل فرهنگی از طریق متغیر میانجی عملکرد مالی بر چگونگی تدوین سیاست مالیاتی شرکت اثرگذارند. البته عوامل فرهنگی بدون حضور متغیر میانجی عملکرد مالی تأثیر معناداری بر سیاست مالیاتی شرکت ندارد. همچنین سایر نتایج نشان می دهد حضور مالکان دولتی و سهامداران نهادی، به تغییر سیاست های مالیاتی شرکت منجر شده است.

هدف پژوهش حاضر تبیین الگوی خلق  ارزش از  درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اصلاحات نظام مالیاتی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت و روش، اکتشافی - تبیینی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 12 نفر از مدیران و معاونین سیستم نظام مالیاتی، کارشناسان و مشاور و به روش نمونه گیری، غیراحتمالی با راهبرد چندگانه (شدت و گلوله برفی) می باشد و در بخش کمی شامل 265 نفر از تعداد افراد شاغل در اداره امور مالیاتی استان تهران و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه صورت گرفت. تحلیل داده های کیفی از روش داده بنیاد و با نرم افزار MAXQDA و بخش کمی با Smart PLS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که شکل گیری مفهوم شاخص های ارزش آفرینی درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اصلاحات نظام مالیاتی شامل 69 مولفه در قالب 43 مقوله و 17 مقوله عمده است. در طی روابط بررسی شده، مدل مفهومی تحقیق پیاده سازی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تأثیرگذاری بین مولفه ها در مطالعه کمی، از میزان لازم و مناسبی برخودار بوده است. نتیجه گیری اصلاحات نظام مالیاتی با تمرکز بر ارزش آفرینی درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی، اهمیت بسیاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارند. با بهبود نظام مالیاتی و اصلاحات مربوطه، می توان به ایجاد ارزش افزوده، توسعه پایدار، کاهش فقر و بهبود شایستگی های اجتماعی دست یافت.

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان کارایی جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده در بین مودیان مالیاتی استان ایلام می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از دیدگاه شیوه انجام و گردآوری اطلاعات، توصیفی و بررسی اسنادی است. در این تحقیق جامعه آماری عبارت است از کلیه مودیان (حقیقی و حقوقی) مالیات بر ارزش افزوده استان ایلام که در مراحل پنج گانه شناسایی و ثبت نام گردیده اند. تعداد جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی پرونده های مالیاتی ارزش افزوده استان ایلام به تعداد 1056 پرونده (540 پرونده اشخاص حقیقی و 516 پرونده مربوط به اشخاص حقوقی) تشکیل می دهد و حجم نمونه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس جدول مورگان 280 پرونده (143 پرونده اشخاص حقیقی و 137 پرونده اشخاص حقوقی) می باشد. به منظور بررسی فرضیات پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. تحلیل یافته ها نشان داد که اعمال جرایم مالیاتی باعث جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده استان ایلام می شود.

یکی از جنبه های بسیار مهم مالیات بر ارزش افزوده، بخش اجرای آن و ایجاد اطلاعات هر چه بیشتر برای کسانی است که در انجام این فرایند با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخش مالیاتی همکاری خواهند داشت. برخلاف سایر مالیاتها که در آن کسانی که مستقیما با وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط هستند. مودی مالیاتی می باشند، در این نوع مالیات، افرادی که به عنوان مودی شناخته می شوند، خودشان پرداخت کننده مالیات هستند و با بخش مالیاتی برای وصول چنین مالیاتی همکاری می کنند. بنابراین امر اطلاع رسانی، از ضرورتهای نظام اجرایی مالیات بر ارزش افزوده است که می بایست در انجام آن کوشا بود. بر اساس طرح ساماندهی اقتصادی و همچنین برنامه سوم، تحول در نظام مالیاتی کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی از سه جنبه تفکیک پذیر مدنظر قرار گرفته است.